الاستثمار الزراعي العابر للقارات لمواجهة  الخوف من المستقبل…..

بعد بروز الخلل الذي ضرب سلاسل الإمداد العالمية وما رافقه من معدلات تضخم عالية ازداد تخوف الدول الكبرى من اندلاع أزمات غذائية تؤدي إلى نقص حادّ في السلع الغذائية وارتفاع أسعارها، لذلك بدات هذه الدول في تطبيق خطهها الاستراتيجية لتفادي أزماتها الغذائية القادمة من خلال الاستثمار الزراعي خارج حدودها اذ نجد دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ودولاً أوروبية من ضمنها تركيا، تشتري أراضي زراعية أو تستأجرها في الدول الأقلّ تَقدُّماً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوكرانيا. ومن أهمّ الأسباب التي تدفع الدول الكبرى إلى الاهتمام بالزراعة عبر الحدود، التربة الخصبة والمناخ الملائم للزراعة ووفرة المياه، إلى جانب الأسعار المعقولة والرخيصة للأراضي في الدول الفقيرة، بالإضافة أيضاً إلى العمالة الرخيصة. كما أن كبار الصناديق الاستثمارية بدأت هي الأخرى مزاحمة الدول الغنية من خلال استثماراتها الزراعية الضخمة العابرة للحدود والقارات. وتشير التقديرات إلى وجود 140 دولة اشترت أو استأجرت أراضي زراعية من دول مختلفة حول العالم. وتشير الاحصاءات أن 80 % من الدول التي تبيع أو تؤجّر أراضيها الزراعية هي دول إفريقية، أبرزها إثيوبيا والكونغو والسودان، أما الـ20% الأخرى فموزعة على دول أمريكا اللاتينية ودول آسيوية مثل إندونيسيا والفلبين، بالإضافة إلى أوكرانيا وروسيا…ولكن هناك من يرى في بيع الأراضي الزراعية أو حتى تأجيرها لدول أجنبية أو صناديق استثمارية ضخمة أمراً يهدّد أمن الدول الفقيرة ويجعلها عرضة لنوع جديد من الاستعمار، في المقابل يرى آخرون أن مثل هذه الاستثمارات من شأنها إنعاش المؤشرات الاقتصادية ودفع عجلة النمو في الدول الأقلّ نموّاً، إلى جانب إكسابها خبرات زراعية وتكنولوجيا تساعدها على الاستفادة القصوى من أراضيهم الزراعية.